في المفهوم ابدا بل المفهوم هو محلّ انتزاع التقييد الخاص وهو المتعلّق كما هو واضح وبالجملة وضع اللّفظ وكذلك استعماله في المنطوق أو المفهوم محال لعدم امكان تصوّر الشيء بوجوده وعدمه دفعة وكذلك ملاحظة تقييد وجوده بوجود امر وملاحظة تقييد عدمه بعدم ذاك الامر فان الوجود والعدم متضاد ان في الخارج فكك في الملاحظة والاعتبار نعم قد يلاحظ الشيء بلحاظ خاصّ واعتبار خاص يكون خصوصيّته انتزاعيّة امّا من وجود الشيء المذكور بلحاظ خاص آخر مثل حرمة الأفّ بلحاظ كونه أدنى مراتب المحرّم ملحوظة بخصوصية منتزعة عن ثبوتها في ما فوق الأف وامّا من عدم الشيء المذكور بلحاظ خاصّ آخر نظير دلالة الحرمة المذكورة على عدمها فيما دون الأف من الأذيّة ان تحقق مرتبة دونه ونظير دلالة اللّفظ على جميع فحاوى الخطاب فان دلالة اللفظ عليها ليست الّا باعتبار تقيّدات تلك الفحاوى منشأ انتزاع لها مثلا فحوى الشرط وهو مفهومه منشأ انتزاع لتقييد الجزاء بالشرط وترتّبه عليه كما عرفت ومفهوم الغاية كما سيجيء منشأ انتزاع لتقييد الحكم بالغاية وكونه منتهيا إليها ومفهوم الحصر منشأ انتزاع لتقييد الحكم بالمنحصر اليه وقصره وحبسه فيه فان هذا التقيد ناش عن عدم تجاوز الحكم عنه وليس مفاد الحصر النفي والاثبات فان ملاحظتهما دفعة محال فكيف يجعلان مفادا وما ذكرنا واضح لمن تامّل وقد أشار إلى ذلك بعض المحققين في مفهوم الحصر وقال إنه لا يعقل وضع أداة الحصر للنفي والاثبات فراجع والمحصّل ان الجملة الواحدة لا يعقل استعمالها في النفي والاثبات ولو بإعانة أداة لأنهما من تقييدات طرفي الجملة أو طرف واحد منها كما هو الحق من أن مفاد القضايا هي المحمولات المنتسبة لا النسبة ولا ريب في عدم امكان اعتبار الشيء الواحد وملاحظته مقيّدا بالجهة الثبوتيّة والسّلبيّة نعم يمكن تقيّده بإحداهما مع تقيّده بشيء آخر وقيد آخر اعتباري انتزاعي ناش من الجهة الأخرى المقابلة للجهة المقيّدة بها وجميع المفاهيم من هذا القبيل حتى المفهوم الموافق لان إفادة الجملة للحكمين دفعة واحدة في كلّ واحد منهما في عرض الآخر محال مطلقا ولو لم يكونا مختلفين وبالجملة يمكن إفادة الكلام الواحد حكما واحدا ينحلّ إلى الحكمين المختلفين أو المتفقين في النفي والاثبات وسبب الانحلال امّا اعميّة الموضوع أو المحمول أو تقييدها ولكنّه لا يمكن افادته حكمين مستقلّين ولو كانا متحدين لعدم امكان توجّه الذّهن اليهما بانفرادهما في ان واحد فلا يمكن استعمال اللفظ فيهما باستعمال واحد كما مرّ من عدم امكان استعمال اللفظ المشترك في معنيين وان لم يساعد على ذلك وجدانك فراجع ما ذكرنا في حل الوضع والاستعمال من أن الاستعمال للتفهيم ليس الّا تنزيل اللفظ منزلة عين المعنى أو سماع اللفظ بدلا عن إراءة المعنى والمتكلم بانيا على عينية اللفظ والمعنى وهذا النحو من الاستعمال بالنسبة إلى كلّ واحد من المعنيين باستقلالهما لا على وجه العموم المجموعى محال لكونه مستلزما لملاحظة كل واحد مستقلّا في ان واحد نعم الاستعمال فيهما على وجه العموم المجموعى في المفردات والحكمين المتحدين ممكن كما توهمه ذلك في المفهوم الموافق وان آية حرمة التأنيف استعملت أولا وبالذات في حرمة مطلق الايذاء وهذا ممكن الّا انه خلاف ظاهر الآية الشريفة فإنها ظاهرة في حرمة التأفيف مع تقيّدهما بكونها أدنى مراتب الحرمة وامّا اجتماع الحكمين المختلفين